به گزارش راهبرد معاصر محافل نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی درباره اجرای توافق ائتلاف کابینه جدید «بنیامین نتانیاهو» در زمینه اعطای مصونیت قضایی به نظامیان این رژیم در قبال دادگاههای نظامی هشدار دادند.
وبگاه «عربی 21» نوشت: «یواف زیتون»، خبرنگار و ستوننویس نظامی نشریه عبری «یدیعوت آحارانوت» افشا کرد که «انتظار میرود، ارتش اسرائیل با طرح ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی مخالفت کند که به موجب آن به نظامیان اسرائیلی در برابر جنایاتی که علیه فلسطینیها مرتکب میشوند، مصونیت خودکار میدهد».
زیتون ادامه داد: این موضوع بحث برانگیز در توافق دو حزب «لیکود» و «قدرت یهودی» آمده و بر اساس آن، از نظامیان و افسران اسرائیلی در دادگاه نظامی بازجویی نخواهد شد و آنها طی دوران خدمتشان و حتی پس از پایان خدمت در صورت ارتکاب جرایم علیه فلسطینیها در دادگاه های جنایی محاکمه نخواهد شد.
گزارش خبرنگار یدیعوت آحارانوت می افزاید: پیش نویس اصلی این طرح در کنست دو سال قبل ارائه شد، زمانی که بن گویر و راستگرایان در فراکسیون معارض قرار داشتند، اما تصویب نشد، در آن پیش نویس ذکر شده بود، به نظامیان اسرائیلی در صورت ارتکاب جرایمی چون غارت، تخریب مهمات، گرفتن رشوه، توهین و استفاده از خشونت علیه فلسطینیهایی که حتی در فعالیتهای مبارزاتی شرکت ندارند، مصونیت داده خواهد شد، بر این اساس خشونتهایی که نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیهای مسلح دست به آن زنند، به هیچ عنوان مورد تحقیق و بازجویی قرار نخواهد گرفت.
این گزارش ادامه می دهد: اخیرا، پیش نویس طرح مشابهی از سوی «حنوک میلویتسکی» از فراکسیون لیکود به کنست ارائه شد که بر اساس آن فقط کمیتهای ویژه و خارجی میتواند، مصونیت نظامیان را لغو کند، این کمیته متشکل از افسران عالی رتبه و قضات خواهند بود و این اقدام پس از بررسی حادثه و ارائه توصیهها به وزیر جنگ انجام خواهد شد که برای هفتهها و ماهها زمان خواهد برد و تنها زمانی این اقدامات انجام خواهد شد که شک و تردیدهایی درباره تعامل نادرست نظامی وجود داشته باشد، اما اگر اقدامات وی از روی سهل انگاری باشد، به هیچ عنوان مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.
گزارشگر این نشریه صهیونیستی توضیح میدهد که در روزهای اخیر این باور درون ارتش شکل گرفته که طرحها و پیشنهادات بنگویر و بتسلیل، بعد از آنکه نتانیاهو به «آویو کوخاووی»، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی وعده داده، قبل از تصویب هر قانونی مربوط به عملیات نظامی در اراضی اشغالی فلسطینی، ارتش دیدگاه و موضع خود را در قبال آن بیان کند، تعلیق شده، اما ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون واکنشی رسمی در این باره نداشته و اقدامی تشکیل کمیتهای علیه این اقدام تشکیل نشده است.
برخی از وکلای نظامی پیش بینی کردهاند که دادستان نظامی رژیم صهیونیستی با این طرح مخالفت کند، چون بر این باور است، بازخواست و محاکمه داخلی نظامیان، آنها را از ارتکاب جنایات جنگی و محاکمه در دادگاه جنایی بینالمللی مصون میدارد، علاوه بر اینکه طرح دادن اجازه استفاده مفرط از سلاح و خشونت علیه فلسطینیها به سود اسرائیل در دادگاه جنایی بین المللی نیست.
آنها تاکید کردند که این اقدام به زیان اثرگذار بودن تحقیقات نظامی با نظامیان اسرائیلی است و با توجه به رخدادهای عملیاتی که کرانه باختری و نوار غزه شاهد آن است، نتایج محدودی به دنبال دارد و با ابعاد سیاسی و قانونی و حقوقی استفاده از سلاح و قوانین بین المللی جنگ و تبعیت از قانون در تعارض است و باعث می شود، نتوان در برابر اتهامات بین المللی مربوط به ارتکاب جنایات جنگی از خود دفاع کرد.
همچنین دادن مضونیت به نظامیان باعث می شود تا آنها احساس کنند، هیچ انتقادی متوجه آنها نیست و مرزهای مشخص شده در رفتارها و برخوردهای خود را در هم خواهند شکست و این کنترل و نظارت بر آنها را از بین خواهد برد، اگرچه در حال حاضر هم 95 درصد تحقیقات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص جنایات این رژیم بدون پیگرد قضایی باقی می ماند و هرسال صدها پرونده از این دست بدون پیگیری بسته میشود./تسنیم